روایت مولاوردی ازممانعت مجلس نهم با تشکیل«مرجع ملی زنان» و رتبه قعرجدولی کشور عزیزمان ایران در شکاف
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به «تشکیل مرجع ملی زنان» در کشور گفت: تشکیل مرجع ملی تامین امنیت زنان در کشور از سوی مجلس نهم با مخالفت روبرو
روایت مولاوردی ازممانعت مجلس نهم با تشکیل«مرجع ملی زنان» و رتبه قعرجدولی کشور عزیزمان ایران در شکاف
عبارات مهم : امنیت
شهیندخت مولاوردی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: به این ترتیب گمان کردند که ما از حالا به دنبال راه اندازی مرجع ملی ناظر بر این کنوانسیون هستیم و به همین علت انتقادات جدی نسبت به تشکیل این مرجع در کشور داشتند. این در حالیست که اصلا قصد ما این نبود، لیکن هنگامی که ما به کنوانسیون برطرف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نپیوستیم مرجع ملی در این خصوص به چه کاری می آید؟ به این ترتیب مجموعه این عوامل و انتقادها باعث شد تشکیل این مرجع در کشور به تصویب نرسد.
روایت مولاوردی ازممانعت مجلس نهم با تشکیل«مرجع ملی زنان» و رتبه قعرجدولی کشور عزیزمان ایران در شکاف
وی با بیان آنکه در کنار زیاد کردن سهم زنان در دولت باید سایر برنامه ها و ارتقای شاخص ها را نیز در حوزه زنان پیگیری کنیم، گفت: پرسشها آموزش، بهداشت، توانمندی و همکاری اقتصادی زنان و … را هم باید مورد توجه قرار دهیم لیکن همه این عوامل با هم ما را به توسعه انسانی می رساند به این ترتیب در حال حاضر صرفا به دنبال آن نیستیم که زنان مدیر شوند، بلکه باید توسعه متوازنی داشته باشیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مجموعه فعالیت های ما در شاخص های همکاری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را می توان قابل دفاع دانست لیکن طی 4سال اخیر توانستیم این شاخص ها را تکان دهیم، گفت: طی دولت یازدهم قیمت همکاری اقتصادی زنان از 13.9 به 14.9 درصد رسیده است و حداقل یک درصد زیاد کردن پیدا کرده است و این زیاد کردن یک درصدی در این وانفسای اوضاع اقتصادی، بیکاری و معیشتی مردم قابل توجه و چشمگیر است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به «تشکیل مرجع ملی زنان» در کشور گفت: تشکیل مرجع ملی تامین امنیت زنان در کشور از سوی مجلس نهم با مخالفت روبرو
مولاوردی در خصوص همکاری اجتماعی نیز گفت: در حوزه همکاری اجتماعی نیز طی دولت یازدهم تعداد سمن های زنان زیاد کردن یافته است و به طور کلی اقبال زنان به فعالیت های انجمنی زیاد کردن یافته و اعتماد مورد نیاز ایجاد شده است تا زنان کارها خود را به صورت انجمنی چارچوب دهی کنند، به طوریکه تعداد سمن های کشور از 1677 سمن در سال 95 به 2333 سمن رسید.
وی در خصوص همکاری سیاسی زنان نیز گفت: هم در انتخابات مجلس و هم انتخابات شوراها شاهد حضور جدی زنان بودیم؛ این درحالیست که در انتخابات ریاست جمهوری 137 کاندیدای زن داشتیم هر چند صلاحیت هیچ یک احراز نشد و حتی 16 زن کاندیدای مجلس خبرگان داشتیم که نشان دهنده زیاد کردن اعتماد به نفس و خودباوری زنان است که روز به روز در حال زیاد کردن هست. چنانچه این مسیر ادامه پیدا کند قطعا در رتبه بندی شاخص شکاف جنسیتی که هر سال به وسیله مجمع جهانی اقتصاد ارائه می شود و متاسفانه هم اکنون کشور عزیزمان ایران جزء 5 کشور قعر جدول هست، جایگاهمان عوض کردن خواهد کرد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور ادامه داد: در حال حاضر کشورهایی که در کنار کشور عزیزمان ایران جزء 5 کشور قعر جدول در شاخص شکاف جنسیتی قرار دارند؛ سومالی، چاد، سوریه، یمن و پاکستان هستند. حتی عربستان در رتبه بندی کشورها به لحاظ شکاف جنسیتی 7 پله از ما بالاتر هست. جهت مثال عربستان توانسته با ابتکارات جدیدی شاخص آموزش خود را ارتقا دهد. در حالیکه بعضی کشورها در جا می زنند و در بعضی کشورها مثل ما نیز عدم وجود نظام آماری یکپارچه که بتواند به همه سوالات پاسخ و به موقع آماردهی کند ، باعث افت رتبه کشور می شود.
روایت مولاوردی ازممانعت مجلس نهم با تشکیل«مرجع ملی زنان» و رتبه قعرجدولی کشور عزیزمان ایران در شکاف
وی تصریح کرد: در واقع ممکن است این رتبه بندی ها اوضاع واقعی کشورها را نشان ندهد و ما اوضاع بهتری داشته باشیم، ولی هنگامی که ما آمارهای مورد درخواست را یا تولید نمی کنیم یا به موقع ارائه نمی دهیم در مقایسه با کشورهایی که دارای آمارهای به روز و به موقع هستند رتبه مناسبی بدست نخواهیم آورد.
اتمام کار لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت زنان
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به «تشکیل مرجع ملی زنان» در کشور گفت: تشکیل مرجع ملی تامین امنیت زنان در کشور از سوی مجلس نهم با مخالفت روبرو
معاون رییس جمهور در زنان و امور خانواده در خصوص «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» نیز گفت: در حال حاضر این لایحه از معاونت به دولت ارسال شده است و در کمیسیون لوایح دولت جهت دومین بار در حال بررسی است.
مولاوردی در ادامه در پاسخ به علت طولانی شدن تصویب این لایحه ، تشریح کرد: پیش نویس لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم نوشته و سپس به کمیسیون لوایح دولت ارسال شده است بود و با توجه به اینکه بخشی از این لایحه در خصوص کارها و تدابیر مربوط به جرایم و مجازات هاست و طبق تفسیر شورای نگهبان لوایح قضایی باید به وسیله قوه قضاییه ارائه شوند، کمیسیون لوایح در آن وقت در دولت دهم تصمیم می گیرد که این لایحه متوقف و از طریق قوه قضاییه پیگیری شود.
روایت مولاوردی ازممانعت مجلس نهم با تشکیل«مرجع ملی زنان» و رتبه قعرجدولی کشور عزیزمان ایران در شکاف
وی در ادامه تصریح کرد: با این حال در شروع کار دولت یازدهم با توجه به دغدغه شخصی ام در حوزه خشونت علیه زنان پیگیری این لایحه به یکی از اولویت های معاونت تبدیل شد و نشست های متعددی را با قوه قضاییه برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که 10 ماده این لایحه را که در خصوص مجازات های مربوط به جرایم خشونت علیه زنان است با نظر قوه قضاییه در این لایحه داشته باشیم.
وی ادامه داد: ولی با توجه به آنکه قوه قضاییه در حال بررسی لایحه اصلاح قانون تعزیرات است تصمیم گرفته شد که این 10 ماده در لایحه اصلاح قانون تعزیرات گنجانده شوند و «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به لایحه ای که صرفا به هماهنگی میان کارها دستگاه ها جهت تامین امنیت زنان در برابر خشونت می پردازد، تبدیل شود. لیکن بررسی ها نشان می دهد هم اکنون دستگاه های متعددی در این حوزه برنامه دارند و فعالیت می کنند، ولی هماهنگی میان کارها آنها وجود ندارد، به همین علت پیشنهاد دادیم دبیرخانه شورای هماهنگی یا مرحع ملی نیز در معاونت قرار گیرد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: با این حال اسفندماه سال 93 پیش نویس «سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی» که در ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شده است بود، به وسیله وزارت کشور نیز به ما ارائه شده است بود؛به همین علت آن وقت نظرمان بر این بود که این سند با لایحه تامین امنیت زنان ادغام شود تا در مقوله خشونت چند سند نداشته باشیم و قوانین و سندها یکپارچه شوند.
به این ترتیب کمیسیون لوایح دولت تصمیم گیری در خصوص این مسئله را بر عهده شرکت مدیریت و برنامه ریزی گذاشت و بعد از برگزاری جلساتی جهت امکان سنجی در جهت ادغام این لایحه با سند مذکور، در آخر به این نتیجه رسیدیم که این دو به لحاظ ماهیت با یکدیگر قابل ادغام نیستند، لذا تصمیم بر آن شد تا در سندی که تدوین شده است بخش کودکان آن منفک و در دستور مرجع ملی حقوق کودک قرار گیرد و سند تنها به امنیت زنان در روابط اجتماعی بپردازد که در برنامه ششم توسعه نیز عملیاتی شدن آن را آینده نگری کردیم.
مولاوردی ادامه داد: درچنین شرایطی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مجددا در دستور کار معاونت قرار داده شد و با توجه به طولانی شدن فرآیند بررسی لایحه اصلاح قانون تعزیرات در قوه قضاییه و اینکه از این طولانی شدن دلواپس شدیم، مجددا به ایده اولیه خود بازگشتیم تا لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت را تدوین و تصویب کنیم و 10 ماده مربوط به جرایم و مجازات ها را به این لایحه باز گردانیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در حال حاضر سند پشتیبان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بسیار مفصل تدوین شده است و از همه ابعاد عنوان را بررسی کرده است که آن را هم به هیات دولت ارائه کردیم و در کمیسیون لوایح بررسی شد؛ هم اکنون نیز لایحه را به قوه قضاییه جهت هماهنگی های نهایی ارسال کردیم تا بتوانیم سریعا در دولت آن را به تصویب برسانیم و سپس آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.
مولاوردی در ادامه با تاکید بر آنکه کار لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در معاونت به اتمام رسیده است گفت:هدف مهم این لایحه مقابله و مبارزه با خشونت هست، ولی از آنجاییکه اگر این اسامی را به کار ببریم ما را متهم به سیاه نمایی می کنند و مدعی می شوند هنگامی که قانونی جهت مبارزه با خشونت وضع می کنید به دنیا خبر می دهید که در کشور ما خشونت وجود دارد به همین علت این لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نام گرفته است.
فقدان وجود پیمایش ملی اوضاع خشونت علیه زنان
هیچ طبقه ای نمی تواند در برابر خشونت مصون باشد
وی تصریح کرد: پروژه پیمایش ملی در خصوص اوضاع خشونت علیه زنان در کشور عزیزمان ایران فقط یک مورد در دوران اصلاحات صورت گرفت و بعد از آن هیچ پژوهش جدیدی در این حوزه نداشتیم، ولی شواهد نشان می دهد با توجه به پرونده های دادگستری خشونت علیه زنان در کشور عزیزمان ایران به وفور وجود دارد،که البته این پدیده یک پدیده جهانی بوده و مختص همه کشورهای دنیاست و هیچ طبقه، در آمد و تحصیلات خاصی نمی تواند از آن مصون باشد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: اعتقاد دارم باید در جهت کم کردن خشونت علیه زنان کارها آموزشی،فرهنگی، عوض کردن قوانین و حفاظتی و حمایتی را به موازات هم باید در کشور پیش ببریم تا فردی که قربانی خشونت می شود تدابیری هم چون منزل های امن، پلیس زن و … جهت آن وجود داشته باشد و زنان به آسانی بتوانند پرسشها خود را مطرح کنند؛ این درحالیست که توسعه خطوط تلفنی مشاوره ای در کشور نیز در کم کردن خشونت موثر خواهد بود؛ لیکن تنها با اصلاح قانون و وضع قوانین تازه نمی توانیم باعث از بین رفتن خشونت در جامعه باشیم.
عدم میل به به ازدواج، زیاد کردن سن ازدواج و یا عدم میل به به فرزندآوری از واقعیت های جامعه
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور همچنین اظهار کرد: امروزه عدم میل به به ازدواج، زیاد کردن سن ازدواج و یا عدم میل به به فرزندآوری از واقعیت های جامعه هستند، این درحالیست که در حال حاضر 3 میلیون زوج نابارور در کشور داریم که قطعا درمان آنها می تواند در بحث زیاد کردن جمعیت بسیار موثر باشد.
مولاوردی در خصوص خرید و فروش کودکان دارای مادران معتاد نیز گفت: در این مسئله ورود نکردیم لیکن وظیفه ای در این حوزه نداریم و وظیفه ما هشدار، ایجاد حساسیت و جلب توجه نسبت به آسیب های اجتماعی در جامعه است.
عقیم سازی زنان کارتن خواب به علت بدفهمی ها با نام ما گره خورد
وی در خصوص «عقیم سازی زنان کارتن خواب» نیز گفت: در عنوان عقیم سازی نیز از من پرسش کردند که گفتم دولت برنامه ای جهت اینکار ندارد، ولی متاسفانه باز هم به علت انتشار تیترهای ناصحیح هنوز هم این مسئله با نام من گره خورده است در حالیکه هیچ وقت در وزارت بهداشت این طرح پیگیری نشده و اصلا من هم به این راه حل اعتقاد نیستم.
حتی همان وقت هم گفتم باید راه حل های ریشه ای جهت حل این معضل ارائه شود و برداشت اشتباه کردند که منظور من آنست که عقیم سازی کنیم و ریشه این مسئله را اینگونه حل کنیم، در حالیکه منظور من آن بود زن معتاد و کارتن خواب نداشته باشیم تا بعدا کودک معتاد و مبتلا به ایدز و … به دنیا بیاورد.
واژه های کلیدی: امنیت | خشونت | خانواده | خانواده | رییس جمهور | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
