بعد از گذشت مدت ها،مجددا دلال ها و واسطه های خرید و فروشِ فیش های حج،فعالیت های غیر قانونی خود را کلید زده اند،موضوعی که با تسهیل و هموار شدن روند اعزام مجد

عبارات مهم : بازار
بر اساس یک عُرف نامیمون و قاعده نانوشته،هر آنچه ضریب تقاضا زیاد کردن یابد،پدیده واسطه گری و دلالی نیز شدت یافتن خواهد شد،امری که در خصوص فیش های حج،به روشنی قابل لمس می باشد.

بعد از لغو سفر زائران ایرانی به منزل خدا به علت بعضی از اختلافات سیاسی میان پایتخت کشور عزیزمان ایران و ریاض،بازار دلالی و واسطه گری در این عرصه نیز در لاک خود فرو رفت.

بعد از گذشت ماه ها از انسداد ایجاد شده است و با حصول گشایش هایی در جهت اعزام زائران ایرانی به منزل خدا، مجددا بازار دلالی جهت خرید و فروش فیش های حج نیز داغ شده است است.

بر اساس گزارشات منتشر شده،مجموع جمعیت متقاضیان سفر حج تمتع،قریب به یک میلیون و350 هزار نفر برآورد می شود که مقرر است بیش از 86 هزار نفر از این تعداد،در هفته های نهایی مردادماه سالجاری به این سفر زیارتی اعزام شوند.

با مقایسه میان تعداد اعزامی های سالجاری با میزان اعزام سال 94،به رشد 35 درصدی پی می بریم که بخشی از این زیاد کردن در جهت جبران کم کردن 20 درصدی سهمیه حج کشورهای اسلامی از سوی دولت سعودی در سنوات گذشته است که ظاهرا به علت توسعه مسجد الحرام لحاظ شده است بوده و بخش دیگری از این زیاد کردن نیز به مشورت هایِ کشور عزیزمان ایران معطوف می شود.

محمد رضا سعداوی،مدیر یکی از کاروان های زیارتی،در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به خیزِ دلالان فیش های حج جهت کسب سودهای آنچنانی اظهار داشت:برخی از دارندگان فیش های حج،به دلایل متفاوت از سفر مذکور منصرف شده است اند و در نقطه مقابل،گروه ها و افراد بسیاری نیز هستند که جهت انجام این سفر و مُشَرَف شدن به منزل خدا،پرداخت هر هزینه ای هر چند سنگین و چند برابری را به جان می خرند.

وی افزود:اساسا دلالان فیش های حج،برای کسب سود و ارتباط گرفتن با دو طیف فروشنده و خریدارِ فیش های حج،به راهکارهای متعددی متوسل می شوند که یک بخش از آن به تبلیغات میدانی معطوف می شود،که بواسطه توزیع تراکت یا الصاق برچسب های تبلیغاتی به دیوار انجام می شود.

مدیر کاروان زیارتی عنوان کرد:راهکار دیگر دلالان جهت تبلیغات و ارتباط گیری با متقاضیانِ اعزام به سفر حج،به ارسال پیامک با شمارگان اوج معطوف می شود.

سعداوی گفت:روش دیگر دلالان جهت تبلیغات،بواسطه استفاده از اینترنت و اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … انجام می پذیرد که با عنایت به تکثر و تعدد کاربران،به تبع فضایِ منحصر به فردی جهت انجام امور تبلیغاتی محسوب می شود.

سهولت واگذاری فیش های حج،زمینه ساز دلالیِ زیاد شده است است

امیر نصرتی پور،یکی دیگر از مدیران کاروان های زیارتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به ضرورت اعمال محدودیت هایی در واگذاری فیش های حج،گفت:پیش از این امکان واگذاری،صرفا جهت بستگان درجه یک وجود داشت،اما مدتی است که این امکان جهت تمامی افراد و گروه ها فراهم شده است و به واقع،قید بستگان درجه یک از آن از بین بردن شده است است.

وی افزود:البته هموار شدن زمینه و روند واگذاری از سوی مسئولان دستگاه های ذیربط با نیت خیر و جهت جلوگیری از ظهور و بروز بازار سیاه در دستور کار قرار گرفته،اما متاسفانه علی رغم انتظار،این رویه و روند، مسبب و بسترساز دلالی و واسطه گری هر چه زیاد شده است است.

نصرتی پور گفت:البته جهت طی شدن فرآیند واگذاری،شروطی نیز تعیین شده است که لزوم انجام این امر،در یکی از 2500 دفتر زیارتی،حق انتقال و واگذاری فیش حج،صرفا جهت یکبار از نمونه های آن به شمار می رود،اما ظاهرا دلال ها از استعداد بالایی جهت دور زدن قوانین و ضوابط مذکور برخوردارند.

مدیر کاروان زیارتی گفت:به اعتقاد بنده باید راهکاری اتخاذ شود که به موجب آن،شدت برخورد با دلالان و سودجویان این عرصه اعم از خرد و کلان شدت یافتن شود.

وی افزود:به واقع،هر آنچه شِدتِ اعمال قانون در خصوص چنین تخلفاتی زیاد کردن یابد، ریسک ِ پرداختن به چنین افعال و اعمالی نیز شدت یافتن می شود که نفس این امر،بازدارنده خواهد بود.

نصرتی پور گفت:بر اساس بیانات مسئولان ارشد شرکت حج و زیارت،مقرر است در آینده سایت و سامانه ای طراحی شود که امر نقل و انتقال از آن مجاری انجام پذیرد که قطعا با حصول این امر،نظارت هر چه دقیق تری در این خصوص اعمال می شود و در چنین بستر و شرایطی،ضریب انحراف،تخطی و تخلفات احتمالی نیز با کم کردن چشمگیری همراه خواهد شد.

مدیر کاروان زیارتی در خاتمه یادآور شد:قیمت گذاری فیش های حج به وسیله دلالان بین 15 تا 30 میلیون تومان است که با عنایت به جذابیت و سود بالای این فیش ها،به دنبال آن میل به دلالان و واسطه ها جهت سودجویی از این محل نیز زیاد کردن می یابد و با این اوصاف،مقابله و مهار این پدیده ناخوشایند،ضرورتی است که باید با فوریت هر چه تمام تر و البته بازبینی و بازبینی در قوانین بازدارنده در دستور کار قرار گیرد.